به نقل از «خبرگزاری آریا»

رئیس قوه قضاییه:اولویت دستگاه قضا مهار تورم و مبارزه با فساد

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۴۴۷۹

خبرگزاری آریا-رئیس قوه قضاییه گفت: چنانچه به مقوله مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اهتمام کامل و جامع نشود، مشکلات اجتماعی و فرهنگی حادث می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با اعضای فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه التزام و عمل به قانون، موضوع بسیار حائز اهمیتی است که باید همواره مدنظر مسئولان و مردم باشد، اظهار کرد: ما در کشور خیلی قانون وضع می‌کنیم، اما در اجرای قوانین مشکل داریم و این امر در موضوعات مختلف صادق است و اختصاص به یک مقطع خاص یا یک نهاد و وزارتخانه خاص ندارد؛ این امر باید ریشه‌یابی شود؛ باید مشخص شود چرا همین قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به طور کامل اجرایی نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اعتقاد من این است و این نگاه و رویکرد را در دستگاه قضایی نیز ساری و جاری کرده‌ایم که باید همه امور را از خودمان و دستگاه و زیرمجموعه خودمان شروع کنیم؛ چه در مقوله مبارزه با فساد؛ چه در مقوله عدم اجرای کامل قوانین. ما در دستگاه قضایی، مقوله مبارزه با فساد و عدم اجرای کامل قوانین را از خودمان شروع کرده‌ایم و حسب مسئولیت‌های قانونی‌ای که داریم، در این قضیه سراغ سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها نیز می‌رویم؛ البته نباید از نظر دور داشت که چرا در دوره‌های پیشین، به برخی قوانین به طور کامل جامه عمل پوشانده نشده است؛ اما آنچه در وهله نخست دارای اهمیت می‌باشد، آن است که خودمان ملتزم به اجرای جامع و کامل قوانین باشیم.
رئیس عدلیه افزود: سؤال آن است که آیا ما در قوه قضاییه به همه وظایف و مسئولیت‌های خود بصورت کامل، عمل کرده‌ایم؟ آیا شما در مجلس بصورت کامل و جامع، قوانین صحیح و قابل اجرا تصویب کرده‌اید؟ اگر پاسخ به این سؤالات منفی است، پس باید از خودمان شروع کنیم و ضمن اولویت‌بندی مقولات و توجه به شاخص‌های مبتنی بر زمان و مکان، به سراغ عملیاتی کردن مقولات اولویت‌دار برویم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز یکی از موضوعات مهم، مقوله سرمایه اجتماعی است، گفت: باید بررسی دقیق صورت گیرد که سرمایه اجتماعی و میزان امید و اعتماد مردم در چه سطحی است؟ آیا رو به ارتقاء است یا به ضعف و فَترت می‌رود؟ باید بررسی شود که چه مقولات و موضوعاتی سبب وارد آوردن خدشه به سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد مردم می‌شود؟ برای حل و فصل مسائل و مشکلات کشور، توجه به مقوله سرمایه اجتماعی، بسیار مهم و اثرگذار است.
رئیس عدلیه با اشاره به اولویت رسیدگی و رفع مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و اهتمام همه‌جانبه هر سه قوه بر مقوله مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: چنانچه به مقوله مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اهتمام کامل و جامع نشود، به دنبال آن بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و … حادث می‌شود؛ لذا باید بر رشد تولید و اشتغال و کاهش تورم، متمرکز شویم؛ در کنار آن، باید به مقوله مبارزه با فساد اعم از فساد کلان و خرد نیز اهتمام داشته باشیم و در این قضیه نیز مبارزه با فساد کلان را در اولویت قرار دهیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات رشد تولید و ضرورت اولویت‌بندی مقولات در این عرصه، بیان داشت: کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت بخش خصوصی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از واردات بی‌رویه و ...
از جمله موضوعات مهم در مبحث رشد تولید است که باید بر روی آن‌ها متمرکز شد و اولویت‌ها را در این بخش تعیین کرد؛ در همین قضیه واردات بی‌رویه، علی‌رغم تصویب قانون، ناظر بر ممنوعیت واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی، اما باز شاهد واردات محصولاتی هستیم که در داخل نیز تولید می‌شوند؛ این‌ها مسائلی است که باید بر روی آن‌ها متمرکز شد و علاج کار را پیدا کرد و نسبت به عملیاتی کردن آن‌ها اهتمام ویژه داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تعدد و گستردگی وسیع ارتباطات مردمی مقامات و مسئولان قوه قضاییه با متن مردم در دوره جدید، گفت: ارتباط ما در مجموع دستگاه قضا با مردم کم نیست؛ شاید ارتباطی که طی حدود دو سال اخیر با متن مردم به اشکال مختلف (اعم از حضور همه مسوولان عالی قضایی در مرکز ارتباطات مردمی، دیدار‌های مستمر چهره‌به‌چهره، برپایی میز‌های خدمت در نماز‌های جمعه، دیدار با اقشار مختلف مردمی در سفر‌های استانی و ...) برقرار کرده‌ایم، بی‌سابقه باشد؛ اما آیا همه این دیدار‌ها و ملاقات‌های مردمی سبب افزایش رضایتمندی مردم می‌شود؟ آیا خروجی همه این دیدار‌ها منتج به نتیجه مطلوب و دلخواه مردم می‌شود؟
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما مسئولان در قوای مختلف باید به منظور نزدیکی هر چه بیشتر فکر و عمل خود در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم و کشور، طرح دیگری دراندازیم و اهتمام و تلاش بیشتری را به خرج دهیم؛ جلسات ما مسئولان در قوای مختلف، باید خروجی و دستورالعمل عملیاتی مشخصی در راستای رفع مشکلات مردم داشته باشد؛ امروز یکی از مسائل مهم برای بخش قابل توجهی از مردم، مسکن است؛ بویژه آنکه فصل جابجایی مستأجران نیز فرا رسیده است؛ همه ما مسئولان باید از جایگاه حقوقی خود بهره بگیریم و درخصوص این قضیه مهم، تدابیر ویژه اتخاذ کنیم.

رئیس ستاه قضا در ادامه بر اهمیت مقوله «نظارت» اشاره کرد و گفت: من از زمان تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا، بر مقوله اعمال نظارت بیشتر بر خود دستگاه‌های نظارتی درون و بیرون دستگاه قضایی متمرکز شده‌ام، چرا که معتقدم خلل در دستگاه‌های نظارتی، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند؛ توفیقاتی نیز در این زمینه به دست آورده‌ایم و تمرکز ما بر این موضوع، در قبال بخش‌های دیگر نیز جواب داده و کارساز بوده است.
قاضی‌القضات در ادامه به معضلات ناشی از معایب نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه اقتصاد ما بانک محور است؛ ما در دوره اخیر، به این نتیجه رسیدیم که قبل از آنکه سراغ مشتریان بانک برویم، سراغ مسئولان بانک و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک برویم؛ سراغ نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر بانک‌ها برویم؛ اگر اینجا را اصلاح نکنیم و مدام بر این گزاره تاکید کنیم که چرا فلان شخص معوقات بانکی خود را نمی‌پردازد، مشکل حل نخواهد شد؛ باید در وهله نخست، سراغ بانک برویم که چرا بدون اخذ وثایق و تضامین لازم به فلان فرد تسهیلات پرداخت کردید؟ چرا نظات لازم را اعمال نکردید که این تسهیلات در محل‌های دیگر صرف نشود؟ چرا وقتی قسط اول پرداخت نشد، پیگیری‌های مقتضی را به عمل نیاوردید؟ ما تمرکزمان را بر روی این قبیل مسائل و موضوعات گذاشته‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در قوه قضاییه بر روی خشکاندن ریشه‌های فساد و انسداد گلوگاه‌های فسادزا متمرکز شده‌ایم، گفت: در قضیه چرخه واردات و صادرات در کشور، ما ساماندهی تمامی فرایند‌های ناظر بر واردات و صادرات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در این عرصه، معضل کالا‌هایی که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آن‌ها ارز تخصیص داده شده و حتی امحای آن‌ها نیز هزینه‌زاست، رفع شود؛ در این زمینه وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است، اما با این همه، علی‌رغم کار‌های صورت گرفته، هنوز کشتی‌هایی با محموله‌هایی که نیاز کشور است و به واردات آن‌ها ارز تعلق گرفته، بر روی دریا مانده است؛ گاهی هزینه دموراژ و جریمه‌ای که برای معطلی کشتی‌ها و عدم تخلیه بار آن‌ها پرداخت می‌شود، بیش از ارزش خود محموله است؛ گاهی این محموله‌ها آنقدر بر روی دریا و داخل کشتی می‌مانند که فاسد می‌شوند و برای امحای آن‌ها نیز باید هزینه صرف کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در آبان سال 1400، از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران بازدید کردم؛ وضع در آنجا خجالت‌آور بود؛ اموالی که در آنجا بود به بیت‌المال تعلق داشت و در حال آسیب دیدن بود؛ بعضاً نحوه نگهداری کالا‌ها در آنجا، فسادآور بود؛ علی‌ایحال اقدامات مقتضی برای رفع مسائل در آن انبار صورت گرفت؛ سپس بازدید از گمرکات و بنادر و انبار‌های اموال توقیفی را در دستور کار قرار دادیم و این روند استمرار دارد و هنوز کار ما در این قضیه تمام نشده است چرا که در این زمینه خیلی مشکل داریم که البته بسیاری از مشکلات این حوزه طی دو سال اخیر با همکاری دستگاه قضایی و دولت مرتفع شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به وجود برخی دوگانگی‌ها و احیاناً تعارضات در برخی مباحث و مقولات اشاره کرد و مشخصاً گفت: مقوله مبارزه مستمر و مجدانه با فساد و مفسد از جمله مقولات حائز اهمیت است؛ اما باید تدابیری ویژه اتخاذ کنیم که این مبارزه مجدانه با فساد، با مقوله حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، دوگانگی یا احیاناً تعارض پیدا نکند؛ یا این اهتمام به مقوله مبارزه مستمر با فساد، احیاناً جسارت را از مدیران سلب نکند.
رئیس عدلیه در ادامه به تبیین و تشریح اهمیت مقوله حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری پرداخت و بر فراهم کردن همه شرایط برای جذب و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور در راستای رشد تولید و اشتغال تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، مبحث «شایسته‌سالاری» را مورد تاکید قرار داد و گفت: مهم‌ترین سرمایه ما، سرمایه انسانی است؛ اگر سرمایه انسانی ما کاردان، مسئولیت‌پذیرو منضبط باشد و نسبت به الزامات جایگاه و پست و سمت خود عالم باشد، بسیاری از مسائل حل خواهند شد؛ در اینجا باید این سؤال را مطرح کرد که آیا ما به سمت تقویت شایسته‌سالاری حرکت کرده‌ایم یا اینکه در این قضیه در جا زده‌ایم؟
رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع «حدنگاری» و نقش آن در مبارزه با زمین‌خواری که در سخنان برخی از اعضای فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» مطرح شد نیز گریزی زد و گفت: در موضوع حدنگاری، طی سالیان متمادی با برخی تنگنا‌های مالی مواجه بودیم که با حمایت‌های مجلس، این تنگنا‌ها برطرف شد و امور پیش رفت؛ اکنون کار حدنگاری اراضی ملی تقریباً تکمیل شده است، اما حدنگاری زمین‌های مزروعی تکمیل نشده است و علت این امر نیز وجود یک سری تعارضات است که باید از ناحیه دولت رفع شود؛ دولت‌های مختلف در قبال این موضوع اقدامات لازم را ترتیب نداده‌اند؛ علی‌ایحال تا اقدامات مقتضی از ناحیه دولت صورت نگیرد امکان ندارد که سازمان ثبت بتواند در این مقوله به وظایف خود عمل کند.
رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به سخنان رئیس فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» ناظر بر عملیاتی نشدن بخش‌هایی از مفاد قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا با حضور و مشارکت نمایندگانی از فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد»، نشست‌هایی را در راستای یافتن راهکار‌های عملیاتی برای تحقق کامل مفاد قانون مزبور تشکیل دهند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «میرسلیم» رئیس فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود 14 قانون و 11 نهاد در راستای ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، اظهار کرد: قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد که در سال 1387 به تصویب رسید، از جمله قوانین متعالی کشور است که متاسفانه طی سالیان گذشته بسیار ضعیف اجرا شده است.
وی در ادامه به طرح سوالاتی پیرامون نحوه و چگونگی عملکرد قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه قضایی در اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد طی سال‌های گذشته، سوالاتی را مطرح کرد.
«خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تشکیل هیئت موضوع ماده 6 قانون سلامت اداری و مقابله با فساد در دوره کنونی قوه قضاییه و مکاتبات متعدد این هیئت با دستگاه‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور، اظهار کرد: تعداد پرونده‌هایی که طی یک سال و نیم گذشته در این هیئت بررسی شده بیش از 10 برابر دوره اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد بوده است.
وی با اشاره به برگزاری منظم و مستمر جلسات هیئت موضوع ماده 6 قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اظهار کرد: طی یک سال و نیم گذشته روند برگزاری جلسات این هیئت که در تمام استان‌ها تشکیل می‌شود، حتی یک بار هم متوقف نشده است.
خداییان با بیان اینکه شاخص‌های اندازه‌گیری سلامت اداری دستگاه‌ها را سال گذشته تهیه، تنظیم و تصویب کردیم و هم‌اکنون در حال سلامت‌سنجی از کلیه وزارتخانه‌ها هستیم، گفت: سازمان بازرسی در سال جاری 55 برنامه کلان در حوزه بازرسی اجرای قانون سلامت اداری دارد که این برنامه‌ها از سطح وزارتخانه‌های مختلف تا کلیه استان‌ها را در بر می‌گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «تقوی» نیز با اشاره به بازدارنده نبودن قوانین مربوط به برخی از جرایم، خواستار بررسی تخصصی این موضوع از سوی قوه قضاییه و متعاقب آن اصلاح قوانین در راستای افزایش بازدارندگی آن‌ها شد.
حجت‌الاسلام «نوروزی» از اعضای فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، با اشاره به برخی کمبود‌ها و کاستی‌ها در اجرای قوانین مختلف، خواستار صدور دستورات مقتضی از جانب رئیس قوه قضاییه به بخش‌های ذیربط قضایی و عملکرد فعالانه‌تر مراجع قضایی در حوزه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای اصل 49 قانون اساسی، حمایت از گزارشگران فساد، اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی و همچنین حسابرسی اموال مسئولان شد.
حجت‎‌الاسلام «موسوی لارگانی» نیز یکی از راهبرد‌های اصلی مقابله با فساد در کشور را اجرای اصل شایسته‌سالاری در شئون مختلف دانست و مثال‌هایی را در این زمینه مطرح کرد.
«مالکی» دیگر نماینده مجلس حاضر در این نشست تصریح کرد: ساختار معیوب برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور، زمینه‌ساز ایجاد فساد در آن‌ها شده است.
«دشتی» یکی دیگر از اعضای فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در این دیدار با بیان اینکه ضرورت دارد برای اجرای کامل طرح حدنگار، یک عملکرد فراقوه‌ای اتفاق بیفتد، اظهار کرد: ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد جز از طریق اصلاح ساختار‌ها محقق نخواهد شد.
«بشیری» نیز در این دیدار عدم شفافیت دارایی‌های مسئولان را زمینه‌ساز بسیاری از فساد‌ها دانست و خواستار رسیدگی سریع دادستانی‌ها به اظهارات غیرصحیحی شد که باعث هتک حیثیت و آبروی فرد یا نهادی می‌شوند.
«میرمحمدی» از اعضای فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد نیز ضمن تاکید بر برخورد قاطع نهاد‌های مسئول با زیرمیزی بگیرها، اظهار کرد: برخی اظهارات مسئولان در رابطه با وجود مافیا در بخش‌های مختلف، موجب دل‌نگرانی مردم و ایجاد احساس ناکارآمدی نسبت به نظام در میان آن‌ها می‌شود که باید مراقب این موضوع بود.
رحمانی، از دیگر نمایندگان مجلس حاضر در این نشست، ضمن تقدیر از روحیه انسان‌دوستانه رئیس قوه قضاییه که در تعامل با مردم و حتی مجرمین قابل مشاهده است، خواهان تسری پیدا کردن این روحیه در بدنه دستگاه قضا شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر ضرورت افزایش تعداد بازرسی‌های نامحسوس از شعب قضایی و بررسی دقیق عملکرد قضات در شعب سراسر کشور تاکید کرد.
«موسوی» یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در این نشست به انتقاد از اطاله دادرسی در برخی پرونده‌های مهم قضایی کثیرالشاکی پرداخت.
خانم «لاجوردی» دیگر عضو فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد نیز خواستار عدم مماشات دستگاه قضا در برخورد با سلبریتی‌ها و چهره‌های معروفی شد که در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب و ترویج فساد می‌کنند.
«فرهنگی» از دیگر اعضای فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در این نشست با اشاره به نقش قابل توجه بنگاه‌های معاملات املاک در افزایش نرخ اجاره‌بها در کشور، خواستار مشارکت فعالانه‌تر دستگاه قضا در تدوین طرح مجلس پیرامون کنترل نرخ اجاره‌بها شد.
«مطهری» عضو دیگر این فراکسیون نیز ضمن تقدیر از تعامل مثبت و سازنده مجلس و دستگاه قضا در دوره کنونی اظهار کرد: چنانچه ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد برخورد و مقابله با فساد را داشته باشیم، ناگزیر هستیم که این برخورد‌ها را از دورن خود مجلس آغاز کنیم. ««فاضلی» از اعضای فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد با بیان اینکه آنچه اهمیت بیشتری نسبت به برخورد با فساد دارد، مقوله پیشگیری از فساد است، عنوان کرد: بخش‌های مختلف اداری کشور در شرایطی آلوده به فساد نمی‌شود که نظارت‌های دقیق و مستمری نسبت به آن‌ها وجود داشته باشد.
«تقی‌پور» یکی دیگر از اعضای این فراکسیون، شرط موفقیت در امر ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد را عملکرد قانون‌مند و یکپارچه نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی این حوزه دانست و گفت: تزریق امید به جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی نظام، جز از طریق مبارزه با فساد محقق نخواهد شد.
«آصفری» از دیگر نمایندگان مجلس حاضر در این نشست، ارتباط مجلس و قوه قضاییه در برهه کنونی را یک ارتباط بی‌نظیر در طول چهار دهه گذشته دانست و گفت: رسانه‌ای کردن برخی اخبار ناگوار مانند خبر فساد 92 هزار میلیاردی که مشخص نشد سر و ته آن چه بود و اصلا واقعیت داشت یا نه، موجب ایجاد ناامیدی در مردم می‌شود.
«نوش‌آبادی» عضو فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد نیز ضمن قدردانی از رویکرد دستگاه قضا در تعامل با مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: قوه قضاییه طی چند سال اخیر در حوزه حقوق عامه، فعالانه‌تر از گذشته عمل کرده و این موضوع، سبب ایجاد امیدواری در میان مردم شده است؛ احیاء کارخانه‌های قند و شیر در منطقه ورامین که با ورود قوه قضاییه محقق شد، از جمله نمونه‌های موفق ورود عدلیه به حوزه حقوق عامه است.
«الهویردی» از دیگر نمایندگان مجلس حاضر در این نشست، تشکیل یک مرکز فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد را ضروری دانست و در ادامه صحبت‌های خود، خواستار ایجاد و تشکیل جلسات منظم نمایندگان قوای سه‌گانه در تمامی استان‌ها برای حل و فصل مشکلات و مسائل مناطق مختلف کشور شد.
حجت‌الاسلام «فلاحی» عضو فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مجلس نیز در این جلسه، خواستار افزایش استفاده از تجربیات پیشگیرانه مبارزه با فساد در کشور‌های مختلف شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قوه قضائیه اژه ای قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مجلس شورای اسلامی مقابله با فساد رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه نمایندگان مجلس سرمایه اجتماعی دستگاه قضا سرمایه گذاری مقوله مبارزه دستگاه قضایی مهار تورم مردم می شود دستگاه ها متمرکز شد رشد تولید بر روی بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۴۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.